أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.
جاء ذلك ضمن عدة قرارات أعلنها الرئيس في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدي إفريقيا 2018 إيمانا منه بضرورة بذل أقصي الجهد من أجل مستقبل إفريقيا، واستكمالاً لدور مصر الفعال في العمل علي نهضة القارة.
وأعلن الرئيس أيضا إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة في قارتنا.
كما أعلن الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية ، الشركاء في التنمية، لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة  كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا.
وقرر الرئيس أيضا تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري، كما قرر زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.
وتضمنت قرارات الرئيس إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة علي أحدث النظم التكنولوجية، كما تضمنت القرارات التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء علي الفساد.
وأعرب الرئيس السيسي ، خلال كلمته، عن فخره بهذا الجمع المتنوع الثري المشارك في الحدث، الذي أصبح ملتقيً لجميع المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية، متوجها لجميع القائمين علي تنظيم هذه الفاعلية، بالشكر علي ما بذلوه من جهد لإنجاحها.
وأضاف أن فعاليات المنتدي مثلت فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤي والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع حاضرها، وبناء مستقبلها كما تتمناه الدول الإفريقية وتتطلع إليه.
وأشار إلي أن المنتدي مثل أيضا منبراً مواتيا لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الإفريقي متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء القارة، وكذا بحث سبل تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وهي العناصر التي تأتي جميعاً ضمن أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي عام 2019.
وأكد الرئيس أن تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والتحديث، هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية ، وهو ما ظهر جلياً في المناقشات التي دارت أثناء المنتدي، والتي ارتكزت علي مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلي القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال علي مستوي القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود.
وأوضح أن قضية تمكين المرأة كانت من الموضوعات التي تم تناولها بصورة مستفيضة، خاصة فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه هذا الأمر في القارة، والسياسات التي تزيد من فرص تمكينها وحمايتها داخل بيئتها المحيطة، وكذا تسليط الضوء علي أفضل الممارسات المتعلقة بتأهيلها للقيادة، وضمان أفضل الطرق لزيادة دورها للمشاركة في رسم السياسات علي جميع الأصعدة.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس أهمية وضع استراتيجية واضحة تزيد من مشاركة المرأة الإفريقية علي مستوي الحكومات ومجتمعات الأعمال ككل.
وقال الرئيس إن مصر ستظل دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الإفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً، وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة التي تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار علي مستوي البلدان الإفريقية جميعاً.
واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الشكر لكافة الحضور لمشاركتهم الفعالة في المنتدي، ومساهمتهم المقدرة في إنجاحه وخروجه بهذه الصورة المتميزة، معربا عن تطلعه لأن يقوم الجميع بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف المنتدي، ليكون الهدف المشترك والأسمي، هو تمكين شعوب القارة وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل وعالم أكثر أماناً وتقدماً.
وكانت الجلسة الختامية للمنتدي قد شهدت كلمة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قالت خلالها : إن المنتدي حقق العديد من النجاحات، حيث شهدت فعالياته توقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار والمشروعات القومية في مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية واتفاقيات التعاون الفني بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار وهي تأكيد علي ثقة المؤسسات الدولية في القيادة السياسية والرؤية  الواضحة لبلادنا.
وأضافت أن أهم توصيات المؤتمر تتمثل في 6 محاور هي  تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة و تعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الاستثمار مع شركائنا في التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار علي حسب أجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة في تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات في إفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجي وما يشمله من ذكاء صناعي وتحول رقمي واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهما لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفني لشباب القارة.واخيرا  استكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.
وقالت »إننا نعمل سويا علي التنسيق المستمر والمتابعة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 علي استكمال جهود التواصل والتعاون وتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لنحقق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أفضل لأبناء قارتنا وتنفيذا ما أسفرت عنه فعاليات هذا المؤتمر من توصيات والمقترحات الجادة من المشاركين به«.