بيان من النيابة العامة في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت للإخلال بالنظام وتعريض أمن المجتمع للخطر.
وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني، توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – صيدلي – مقيم بشارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وأصدرت النيابة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت قُوة من الأمن الوطني، في سبتمبر الماضي، لتفتيش المسكنه وضبطه، فلم تعثر عليه وفتشته بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة 10 ورقات مطبوعة من حساب المتهم، بموقع "فيسبوك" تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم، في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات.
وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري، إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة.
كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أية إصابات بجسده.
وأكدت النيابة العامة، التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وأهابت النيابة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور.
وأكدت النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشفِ الحقائق أيما كانت