وزير الكهرباء: الانتهاء من مشروعات محطات بتكلفة 4.6 مليار دولار
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أثناء مشاركته في لقاء نقل الخبرة المنعقد بأكاديمية ناصر العسكرية، ضمن سلسلة لقاءات لنقل خبرة الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، إن نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات؛ لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2،7 مليار دولار موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء والتى كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 3250 ميجاوات بتكلفـة استثمـارية حـوالى (4،62 مليار دولار)، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة؛ لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعَمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة؛ بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها؛ لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
كما تم أ التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، وقامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث كان له أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
كما أشار إلى استراتيجية قطاع الطاقة حتي عام2035، التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى أكثر من 42% حتي عام 2035، وترتكز على خمسة محاور رئيسية وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري يبذل كثيرًا من الجهد لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية؛ للوفاء بمتطلبات التنمية، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى الانتهاء من ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، مشيرًا إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحطات الثلاث منذ حوالى ثلاثة أشهر، وستلعب هذه المحطات دورًا رئيسيًّا في توفير إمدادات الطاقة قوية لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى في مصر، خاصةً في صعيد مصر، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
ويؤمن قطاع الكهرباء المصري بأن توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، يتطلب المزيد من الدعم والحلول لاستقرار الشبكة الكهربائية لذا فتعتبر محطة توليد الكهرباء من الطاقة الكهرمائية التي تستخدم تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات والتى يتم إنشاؤها فى عتاقة بخليج السويس أحد هذه الحلول.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحًا أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم على مستوى الجمهورية؛ للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولَّدة.
وأوضح أن القطاع يولي أهمية كبرى للتوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطات المحولات وتطويرها، ورفع كفاءة المحطات القديمة.
ونوه شاكر بأن مصر تواصل جهودها الدءوب لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع، حيث قطعت مصر شوطًا كبيرًا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.
وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات المقبلة، والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات.
