قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 99 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام شئون الأفراد بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للمحاكمة العاجلة لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي.
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 99 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام شئون الأفراد بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للمحاكمة العاجلة لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي.
كشفت التحقيقات أن أمل محمود عبده، مدير عام شئون الأفراد بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة لم تنفذ تعليمات رئيس قطاع الشئون الإدارية والأفراد بإعداد مذكرة للعرض على المستشار القانوني للهيئة جهة عملها، ولم تقم بعرض الطلبات والمذكرات الواردة لإدارة شئون الأفراد للعرض على لجنة شئون العاملين بعد موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة، على رئيسها المباشر بالمخالفة للأمر الإداري الصادر في 7 يوليو 2015.
وجاء بأوراق القضية أن المخالفة أرفقت شهادة دورة تدريبية تخص الموظف صلاح محمود السيد بملفه دون العرض على رئيس قطاع الشئون الإدارية وشئون الأفراد، وأصدرت بيانات الحالة الوظيفية للعاملين باسم مدير عام شئون الأفراد وليس رئيس القطاع.
وتبين أن المخالفة أصدرت إخلاء طرف الموظف رامز صفوت باسم مدير عام الإدارة وليس رئيس القطاع، وردت كتابة بإسلوب غير لائق على رئيس قطاع الشئون الإدارية والأفراد بشأن مذكرة ندب العامل سيد سعيد سعد.ع
