خاطبت النقابة العامة للصيادلة، نقاباتها الفرعية للمطالبة بالإضطلاع بدورها في الوقوف ضد محاولاتة البعض لتعطيل الانتخابات.

وقال المجلس في خطابه، والذي حصلت "الجمهورية أون لاين" علي نسخة منه، أنه تثار في هذه الأيام الأخيرة والمرحلة الدقيقة في مسيرة نقابة الصيادلة العريقة أقوال مغلوطة ومغرضة الهدف منها تعطيل إجراء انتخابات النقابة المقررة لها 16/4/2019 وتمكين رافعي الحراسة من تنفيذ الحكم.، وقدمت النقابة في مخاطبتها عدد من الحقائق كاملة جاءت على النحو الآتي : 

أولا: "إن الحكم بفرض الحراسة رقم 2030 لسنة 2018 مازال حكم جزئي ولم يعد نهائيا حيث تم الاستئناف عليه من د/ عصام عبد الحميد عبد العزيز بصفته وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب تحت رقم 917 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة وتم تحديد جلسة 14/4/2019 لنظر الاستئناف".

ثانيا: "النقابة العامة حصلت على حكم قضائي رقم 31716 لسنة 73 ق بتاريخ 24/2/2019 بوقف القرارات الصادرة من إدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكم الحراسة (وقف تنفيذ حكم الحراسة ) وهو حكم واجب النفاذ".

ثالثا: "حصلت النقابة العامة على حكم أخر بتاريخ 24/3/2019 بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ حكم إيقاف الحراسة وإيقاف تعيين الحارس".

رابعا: "بموجب الأحكام السالف ذكرها اعترضت النقابة العامة لصيادلة مصر على التنبيه على النقابة بتنفيذ حكم الحراسة وتم الاستشكال على يد محضر وحدد للإشكال جلسة 17/4/2019".

خامسا: "عرضت كل الأحكام السالف ذكرها على مجلس النقابة وقرر الاستمرار في إتمام إجراءات الانتخابات للموقف القانوني الصحيح للنقابة وحقها في إجراء الانتخابات".

سادسا: "يؤكد مجلس النقابة على وقفته الصلبة ضد تنفيذ الحراسة على النقابة واستمراره في المقاومة السلمية القانونية وكل أعضاء المجلس وهيئة مكتبه وعلى الرأس منها د/ عصام عبد الحميد في مواقعهم وأماكنهم ولن يتخلى أحدا منهم عن دوره وموقعه حتى إتمام الانتخابات وتسليم النقابة إلى من تختارهم إرادة الصيادلة الحرة ، مع العلم أنه تمت مخاطبة وزارة الداخلية بكل المقارات التي ستجرى بها العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل".

وطالب مجلس النقابة النقابات الفرعية الاضطلاع بدورها والوقوف ضد أي محاولة لتعطيل الانتخابات صونا لنقابة الصيادلة وحفاظا عليها.، كما ارسلت النقابة صور للأحكام القضائية التي حصلت عليها النقابة ضد حكم فرض الحراسة.