طالبت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم جميع الزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 سرعة سداد اشتراك النقابة حتى يتمكنوا من حضور إجتماع الجمعية العمومية المقرر إنعقادها أول مارس المقبل، والتصويت فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة. 

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة، في بيان للجنة، اليوم، الإثنين، إنه طبقا لقانون نقابة الصحفيين واللائحة التنفيذية فإنه لن يُسمح للزميلات والزملاء غير المسددين لاشتراك النقابة لعام 2018 وما قبلها من حضور إجتماع الجمعية والتصويت فى الانتخابات مشيرًا إلى أن سداد اشتراك النقابة يتم يوميًا وحتي إجراء الانتخابات.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.