الأربعاء 07 فبراير 2024 - 07:28 م

---

*وزير الشباب والرياضة يناقش آليات الإدارة الإقتصادية والاستثمارية لمشروعات الوزارة*

*الدكتور أشرف صبحي*.. *شركة كابتكس وشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية ساهمت في توفير ما يقرب ١١ مليار جنيه للدولة* *نتبع نظام اقتصادي محكم يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية* اجتمع، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مع الوحدة الاقتصادية بالوزارة، لبحث آليات العمل والإدارة الإقتصادية خلال الفترة المقبلة لمشروعات الوزارة، وفقًا توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. استمع الوزير لشرح تفصيلي لعرض نموذج عمل الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وإدارة المشروعات بشكل إقتصادي واستثماري، ووجه الوزير بضرورة أن تقوم الوحدة بدراسة المشروعات الموجودة بالوزارة والجدوي الإقتصادية منها، مع تحديد ومناقشة الموازنة العامة للوزارة، مؤكدًا أهمية التعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية في تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة من جانب، والاستثمار بالمنشآت على صعيد آخر. أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير المنشأت الشبابية واليراضية في المحافظات وبخاصة مراكز الشباب، من خلال الشركات الوطنية منها مصنع كابتكس، الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم الاستثمارات، فضلاً عن العوائد والارباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع. وشدد وزير الشباب والرياضة علي أهمية كيان شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية، والمهام والاختصاصات المنوطة بها، بتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية للدولة ووزارة الشباب والرياضة، ليس فقط لإنشاء المرافق على مستوى تقني عالٍ ولكن للحفاظ على المرافق ومتابعة أنظمة الصيانة العالمية ورفع كفاءة الأنظمة الإدارية والمالية، وكذلك متابعة مجالات عمل الشركة وإنشاء وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، والعمل علي تطوير المتطلبات والجوانب التنظيمية والإدارية والتسويقية ومجالات التعاون مع المؤسسات المختلفة. وتحدث الوزير عن الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر على مستوى تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والأندية الرياضية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية فى ظل الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، منوهًا إلي ضرورة رصد كافة طلبات واحتياجات كافة المنشآت الشبابية والرياضية من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلي تطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك خبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن. وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخرى، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، قائلًا: "شركتي كابتكس وشركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية ساهمت في توفير ما يقرب من ١١ مليار جنيه للدولة". أردف الوزير: " نتبع نظام اقتصادي محكم يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الإنشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية، فضلاً عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقاً لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية، وشركة النجيل الصناعي كابتكس والتى أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مجال توفير خامات النجيل الصناعي عالية الجودة بوكالة كبري الشركات الألمانية والهولندية الأمر الذى مكن الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب لكرة القدم بمراكز الشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية". وألمح الوزير إلي حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.

---

---