«مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون تنظيم «ندب القضاة».. وإرساله للحكومة خلال أيام
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة ووضع الملاحظات القانونية عليه. وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن «اللجنة المشكَّلة من مستشارى قسم التشريع انتهت من مراجعة القانون وضبط صياغته، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن «الملاحظات الواردة على مشروع القانون استبعدت شبهة عدم دستوريته، مستندة إلى اعتبار ان القانون (استحقاق دستورى) بموجب المادة 239 من الدستور، فيما تضمنته من: (يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور)، أى قبل 17 يناير 2019».واعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات مخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور)، أى قبل 17 يناير 2019».
