و اضاف الوزير ان أهمية المشروع  تأتى فى ضوء المنظومة التى اعتمدتها الدولة ، لتطوير  واحلال وتجديد منشآت التحكم على نهر النيل ، والترع الرئيسية نظرا لتقادمها، والأخطار المتوقعة على جسم مجموعة القناطر القديمة فى حالة تعرضها لزلازل متوسطة أو قوية ، فيما يوفر المشروع أكثر من  500 فرصة عمل فى اثناء التنفيذ.

و أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاقية القرض لتمويل مشروع القناطر الجديدة مع الجانب اليابانى خلال المؤتمر الاقتصادى للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر المُنعقد فى شرم الشيخ ، بين وزارة الموارد المائية والرى وهيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا » مارس 2015 مشيرا الى ان القرض يشمل اعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ، ومستندات العقد على حساب الجانب اليابانى وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ ، والإشراف عليه من خلال قرض قيمته (5.854 مليار ين يابانى ، اى ما يعادل حوالي57 مليون دولار امريكى و تصل الى مليار جنيه ).

و من جانبه كشف المهندس اشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات و القناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية و الري، عن انه سيتم خلال ايام عقد اجتماع موسع يضم خبراء وزارة الرى مع الجانب الياباني، ممثلا فى هيئة التعاون الدولى اليابانية الجايكا للإعلان عن البدء فى الخدمات الاستشارية للمشروع خلال شهر ديسمبر القادم ، حيث تشمل البدء فى اعمال مراجعة التصميمات و المواصفات الفنية و كراسة الشروط، تمهيدا لطرحها فى مناقصة عالمية عامة امام الشركات و المؤسسات الدولية المتخصصة فى تنفيذ المنشآت المائية الكبرى خلال شهر مارس من العام القادم ، و انه تقرر أستلام العروض الفنية و المالية من الشركات الدولية فى شهر يونيو القادم ، وان اعمال  البت و الترسية ستنتهى فى شهر اكتوبر من العام المقبل، على ان يكون البدء فى تنفيذ المشروع الوطنى الضخم فى نفس شهر اكتوبر القادم و لمدة محددة وهى 51 شهرا.