الأحد 19 يوليو 2020 - 10:02 م

---

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية هيئة لها شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء بدلا من "العدل" وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثرمن عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذالرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة. وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد /الاثنين/. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة اليوم الأحد على تعريف دار الإفتاء المصرية – في المادة الأولى بمشروعقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية – على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء، وتقوم على شئونالإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين،ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. وأشار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن المادة الأولى نصت على أن تقوم دار الإفتاء على شئونالإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنه يمكن الاكتفاء بهذا النص الذي يشرح طبيعة عملها، دون الحاجةإلى توصيفها بأنها هيئة ذات طابع ديني، كما كان واردا في مشروع القانون. جاء ذلك عقب مقترح قدمه ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، بأن يقتصر تعريف دار الإفتاءعلى أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وحذف عبارة “ذات طابع ديني” الواردة في مشروع القانون. كما وافق مجلس النواب على مقترح طرحه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلامن وزارة العدل؛ وذلك بعد أن أعرب ممثل الأزهر الشريف عن رفضه تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد أن وافق عليها المجلس على أن :“دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتعبالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة،ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل علىتأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. و قال رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال إن هناك فارقا مابين الرأي والفتوي.. موضحا أن الرأي يلزم صاحبهويعبر عن وجهة نظره، لكن الفتوي شىء آخر له محددات تحكمه وشروط شرعية تؤكد الالتزام بصحيح الدين الإسلامي. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف النائب أسامة العبد، و60 نائباًآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، بحضور مفتى الديار المصرية الدكتورشوقي علام. وأضاف: أن موضوع مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” يمس موضوع له حساسية خاصة وليس نقاشا لمجردالنقاش، وأن مسألة التبعية لدار الإفتاء بها ثلاث مقترحات الأول تبعيتها للأزهر الشريف أو لوزارة العدل أو لرئيسمجلس الوزراء. وتابع: إنه إذا تقرر تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تحذف أنها هيئة ذات طابع ديني.. مؤكدا أنه لا مساس باستقلال الأزهرالشريف الذي يمثل القوة الناعمة وهو شامخ كالأهرامات.. مشيرا إلى أن رئيس اللجنة النائب أسامة العبد كان رئيسالجامعة الأزهر ومن علمائه.. ورجح تبعيتها لمجلس الوزراء وهى تقوم بتأسيس الفتويالبرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتنظيم دار الإفتاء المصرية هيئة لها شخصية اعتبارية تتبع مجلس الوزراء بدلا من "العدل" وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثرمن عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية. وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذالرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة. وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد /الاثنين/. وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة اليوم الأحد على تعريف دار الإفتاء المصرية – في المادة الأولى بمشروعقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية – على أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع مجلس الوزراء، وتقوم على شئونالإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين،ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. وأشار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى أن المادة الأولى نصت على أن تقوم دار الإفتاء على شئونالإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنه يمكن الاكتفاء بهذا النص الذي يشرح طبيعة عملها، دون الحاجةإلى توصيفها بأنها هيئة ذات طابع ديني، كما كان واردا في مشروع القانون. جاء ذلك عقب مقترح قدمه ممثل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، بأن يقتصر تعريف دار الإفتاءعلى أنها هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وحذف عبارة “ذات طابع ديني” الواردة في مشروع القانون. كما وافق مجلس النواب على مقترح طرحه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بتبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلامن وزارة العدل؛ وذلك بعد أن أعرب ممثل الأزهر الشريف عن رفضه تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد أن وافق عليها المجلس على أن :“دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتعبالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة،ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات. وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل علىتأسيس الفتوى الشرعية تأسيساً علمياً سليماً يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا. و قال رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال إن هناك فارقا مابين الرأي والفتوي.. موضحا أن الرأي يلزم صاحبهويعبر عن وجهة نظره، لكن الفتوي شىء آخر له محددات تحكمه وشروط شرعية تؤكد الالتزام بصحيح الدين الإسلامي. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف النائب أسامة العبد، و60 نائباًآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، بحضور مفتى الديار المصرية الدكتورشوقي علام. وأضاف: أن موضوع مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” يمس موضوع له حساسية خاصة وليس نقاشا لمجردالنقاش، وأن مسألة التبعية لدار الإفتاء بها ثلاث مقترحات الأول تبعيتها للأزهر الشريف أو لوزارة العدل أو لرئيسمجلس الوزراء. وتابع: إنه إذا تقرر تبعية دار الإفتاء لوزارة العدل تحذف أنها هيئة ذات طابع ديني.. مؤكدا أنه لا مساس باستقلال الأزهرالشريف الذي يمثل القوة الناعمة وهو شامخ كالأهرامات.. مشيرا إلى أن رئيس اللجنة النائب أسامة العبد كان رئيسالجامعة الأزهر ومن علمائه.. ورجح تبعيتها لمجلس الوزراء وهى تقوم بتأسيس الفتوي وفقا للشريعية الإسلاميةوصحيح الدين. وفقا للشريعية الإسلاميةوصحيح الدين.

---

---