وحرَّرت إدارة الشركة محاضر في قسم الشرطة ضد عددٍ من العمال، بدعوى تعطيل العمل، بعد رفض العمال استئناف العمل لحين عودة أعضاء النقابة الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق.

حاول وكيل وزارة القوى العاملة بالسويس، حاتم جاد الرب، فضَّ إضراب العمال بتهديده لهم، أثناء اجتماعه معهم، أمس الاثنين، باتخاذ إجراءات ضدهم، بزعم عدم قانونية الإضراب عن العمل، وهو ما رفضه العمال، مطالبين بمطلبٍ واحد وهو عودة زملائهم أعضاء النقابة للتفاوض مع إدارة الشركة حول مستحقاتهم.

وتطوَّرَت مطالب عمال الشركة حتى وصلت لمطالبة عائلة ساويرس برحيل مدير عام الشركة، مجدي خليل، عن إدارة الشركة، مردِّدين هتاف “مجدي خليل يمشي.. النقابة مش هتمشي”.

ونتيجة لفشل محاولات فض الإضراب، منحت إدارة الشركة العمال أجازة إجبارية، على أن تُخصم من رصيد أجازاتهم السنوية.

وأكد العمال أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية ضد هذه الإجازة، التي وصفوها بـ”غير القانونية”، ابتداءً من الغد، حيث أنه ليس من حق إدارة الشركة منحهم أجازة إجبارية وخصمها من رصيد إجازاتهم السنوية.

وأكد العمال أن خليل هو مهندس تصفية فرعي الشركة في الهرم و6 أكتوبر عندما تولى إدارتهما، وهو نفس ما يسعى إليه خليل الآن، حيث يستهدف تصفية فرع الشركة في العين السخنة.

أضرب عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالعين السخنة، إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والتعمير، عن العمل، بسبب عدم صرف الحوافز ومستحقات الصندوق التكميلي، وإحالة أعضاء النقابة إلى التحقيق لمطالبتهم بمستحقات العمال.

بدأت الأزمة منذ شهر يناير الماضي، عندما أعلنت إدارة الشركة أنها سوف تُخفض الحوافز إلى 15 يوم في السنة، بدلًا من 21 يوم، بزعم أن الشركة حققت خسائر، ثم إعلانها مؤخرا أنها ستخصم كامل الحافز إضافة لمستحقاتهم من الصندوق التكميلي، رغم أن العمال يسددون 5% منه شهريا من مرتباتهم، بينما تسدد الشركة 3% فقط.

وافق العمال على شروط العمل الجديدة، بشرط عدم السهر في الورديات الليلية، إلا أن إدارة الشركة مارست ضغوطًا عليهم حتى يعودوا للعمل في الورديات الليلية، وهو ما رفضته النقابة، باعتبارها ممثلًا للعمل، ما أسفر عن وقفهم عن العمل ومنعهم من دخول مقر الشركة، وإحالتهم للتحقيق.

الغريب في الأمر أن قرار تخفيض الحوافز صدر في نفس اليوم الذي أدلى فيه نجيب ساويرس، مالك الشركة، بتصريحات للرد على مهاجميه بسبب دعوته لعودة العمال للعمل رغم تفشي فيروس كورونا، أكَّد فيها أنه لم يقم بتخفيض المرتبات ولم يقم بطرد أي عامل من العمل، مشيرًا إلى أنه عندما تحدَّث عن خفض المرتبات كان يتحدَّث عن شركات السياحة فقط.